ألزمت دائرة الصحة الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، المنشآت الصحية «الحكومية والخاصة» في الإمارة بتسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد لأحد والدي المولود أو إلى الشخص المبلغ، مؤكدة أنه يجوز لكل ذي صفة أن يحصل في أي وقت على مستخرج شهادة الميلاد.وأكدت الدائرة أنه لا يجوز قانوناً لأي منشأة صحية مرخصة من الدائرة بغرض تقديم خدمات الولادة، الامتناع عن تسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد إلى والدي المولود أو الشخص المبلغ لأي سبب كان.وشددت على أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة للنظم واللوائح المنظمة للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي ما يستوجب المساءلة التي قد تصل إلى إلغاء تخصص الولادة من الترخيص الممنوح للمستشفى، لإخلالها بأحد التزاماتها المتعلقة بتسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد لأحد والدي المولود أو الشخص المبلغ.ونوهت دائرة الصحة بأنه استناداً إلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 68 لسنة 2008 بشأن أحكام قيد المواليد والذي تقضي مادته الـ 15 بإلزام الدائرة أو أحد فروعها بتسجيل المواليد وإصدار شهادة ميلاد لكل مولود حي وتسليم شهادة الميلاد لأحد الوالدين أو للشخص المبلغ، كما يجوز لكل ذي صفة أن يحصل في أي وقت على مستخرج من شهادة الميلاد، حيث حلت المستشفيات محل دائرة الصحة في الالتزام بهذا الحكم بعد تكليف المستشفيات بتسجيل وإصدار شهادة الميلاد.
شبكة آراء الاخباريه